ردت المحكمة المركزية الاسرائيلية في تل ابيب طلبا تقدم به الاسير مؤيد بشناق (26 عاما) من مدينة حيفا، يطالب به الزام مصلحة السجون الاسرائيلية اتمام زواجه من سجينة فلسطينية من مخيم عناتا قضاء القدس تقضي حكما لمدة 15 عاما بسبب التسبب في قتل زوجها.
وبحسب ما نشرت اليوم الجمعة صحيفة "هآرتس" فان بشناق المحكوم لمدة 30 شهرا ويقضي حكمه في سجن الرملة، وبعد مرور وقت على وجوده في السجن وبناء على سلوكة الجيد اصبح يعمل داخل السجن حيث التقى مع السجينة من مخيم عناتا، وقد حدث بينهم قصة حب رومانسية على اثرها توجه بكتاب الى المحكمة الشرعية يطلب منها اعطاء مصلحة السجون طلبه بالزواج من السجينة، حيث كان موعد الزواج بداية شهر حزيران من هذا العام، ولكن تبين ان مصلحة السجون أجلت الأمر حتى نهاية الشهر ومن ثم رفضت طلبه لانه ينافي القانون الاسرائيلي والذي يمنع زواج الاسرائيلي من الفلسطيني.
واضافت الصحيفة ان بشناق توجه الى المحكمة المركزية بعد ذلك لاصدار قرار يلزم مصلحة السجون الاسرائيلية باتمام زواجه، ولكن كان قرار المحكمة رفض الطلب، بحجة ان هذا يعتبر التفافا على القانون الذي لا يسمح بدخول الفلسطينيين الى اسرائيل.
وذكرت ان بشناق بعد هذا القرار توجه الى المحكمة العليا في اسرائيل وذلك بهدف الاعتراض على قرار المحكمة المركزية في تل ابيب وكذلك على قرار مصلحة السجون التي رفضت عقد الزواج.
واشارت الصحيفة ان احد كبار المحامين في اسرائيل علّق على هذا الامر، قائلا:" ان مصلحة السجون تحاول ان تخلط بين القوانين، خاصة انه لا يوجد في اسرائيل اي قانون يمنع زواج اي اسرائيلي من اي جنسية اخرى، وهذا الامر واضح ولا يخضع للنقاش، فالزواج امر شخصي يقرره اصحاب الشأن، اما قانون المواطنه فهو امر اخر ولا يتعلق بالزواج وعلى مصلحة السجون ان لاتخلط بين الجانبين ".
واضافت ان هذا الخلط ناتج عن القانون الاسرائيلي الذي لا يجيز لم الشمل بين العائلات خاصة للفلسطينيات المتزوجات مع عرب من مناطق الـ 48، او لشبان من مناطق الضفة الغربية تزوجوا من مناطق عرب 48، ولكن مؤيد بشناق اكد انه لا يريد ان يقدم طلب لم شمل وانما يريد ان يعقد قرانه على السجينة وان يعيش معها حياة عادية عندما تنهي مدة سجنها والتي تنتهي بعد 12 عاما.
وبحسب ما نشرت اليوم الجمعة صحيفة "هآرتس" فان بشناق المحكوم لمدة 30 شهرا ويقضي حكمه في سجن الرملة، وبعد مرور وقت على وجوده في السجن وبناء على سلوكة الجيد اصبح يعمل داخل السجن حيث التقى مع السجينة من مخيم عناتا، وقد حدث بينهم قصة حب رومانسية على اثرها توجه بكتاب الى المحكمة الشرعية يطلب منها اعطاء مصلحة السجون طلبه بالزواج من السجينة، حيث كان موعد الزواج بداية شهر حزيران من هذا العام، ولكن تبين ان مصلحة السجون أجلت الأمر حتى نهاية الشهر ومن ثم رفضت طلبه لانه ينافي القانون الاسرائيلي والذي يمنع زواج الاسرائيلي من الفلسطيني.
واضافت الصحيفة ان بشناق توجه الى المحكمة المركزية بعد ذلك لاصدار قرار يلزم مصلحة السجون الاسرائيلية باتمام زواجه، ولكن كان قرار المحكمة رفض الطلب، بحجة ان هذا يعتبر التفافا على القانون الذي لا يسمح بدخول الفلسطينيين الى اسرائيل.
وذكرت ان بشناق بعد هذا القرار توجه الى المحكمة العليا في اسرائيل وذلك بهدف الاعتراض على قرار المحكمة المركزية في تل ابيب وكذلك على قرار مصلحة السجون التي رفضت عقد الزواج.
واشارت الصحيفة ان احد كبار المحامين في اسرائيل علّق على هذا الامر، قائلا:" ان مصلحة السجون تحاول ان تخلط بين القوانين، خاصة انه لا يوجد في اسرائيل اي قانون يمنع زواج اي اسرائيلي من اي جنسية اخرى، وهذا الامر واضح ولا يخضع للنقاش، فالزواج امر شخصي يقرره اصحاب الشأن، اما قانون المواطنه فهو امر اخر ولا يتعلق بالزواج وعلى مصلحة السجون ان لاتخلط بين الجانبين ".
واضافت ان هذا الخلط ناتج عن القانون الاسرائيلي الذي لا يجيز لم الشمل بين العائلات خاصة للفلسطينيات المتزوجات مع عرب من مناطق الـ 48، او لشبان من مناطق الضفة الغربية تزوجوا من مناطق عرب 48، ولكن مؤيد بشناق اكد انه لا يريد ان يقدم طلب لم شمل وانما يريد ان يعقد قرانه على السجينة وان يعيش معها حياة عادية عندما تنهي مدة سجنها والتي تنتهي بعد 12 عاما.
